يعمل صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية مع الحكومات والشركات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمانحين على إيجاد حلول للاحتياجات الملحة للبنية التحتية، بما في ذلك توليد الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. واستثمر صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية في أكثر من 40 شركة صناعية في أفريقيا وآسيا ويقوم بإدارتها.
تم إنشاء مجموعة من الشركات تحت اسم "خدمات الترويج الصناعي" في أوائل الستينات. وجرى إنشاء كل شركة لتوفير رأس المال الاستثماري والمساعدة الفنية والدعم الإداري لتشجيع وتوسيع المشاريع الخاصة في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية وجنوب آسيا. وأدى النمو والخصخصة وإعادة التوجيه بعيداً عن استبدال الواردات ونحو ترويج الصادرات إلى إدخال تعديلات على منهجية خدمات الترويج الصناعي.
ورافق التوسع في مجالات مثل الأعمال التجارية الزراعية والتغليف والبنية التحتية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الحاجة إلى استثمارات جديدة في الاقتصادات الناشئة في آسيا الوسطى في التسعينات وعقد 2000، لا سيما في طاجيكستان وأفغانستان. وتلعب حالياً الشركات التابعة لشركة خدمات الترويج الصناعي دوراً حيوياً في الاقتصادات المحلية والإقليمية.
akfed-kenya-98862_r.jpg
ومن بين القطاعات التشغيلية الأساسية لخدمات الترويج الصناعي، التصنيع الزراعي، والذي يتضمن شركات تقدم السلع لكل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، كما تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الريفي. وتقدم شركة فريغوكن ليمتد في كينيا على سبيل المثال خدمات الإرشاد الزراعي لنحو 70 ألف من صغار المزارعين لإنتاج مختلف المنتجات الزراعية بما في ذلك الفاصولياء الخضراء، حيث يتم معالجتها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية.
وفي غرب أفريقيا، يقدم صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية خدمات الإرشاد الزراعي لما يزيد عن 100 ألف من مزارعي القطن، بالتزامن مع تشغيل محالج القطن وتصدير المنتجات النهائية. وتقدم برامجه الاجتماعية التمويل الصغير والتعليم والصحة والمرافق الصحية إلى المزارعين. وإلى جانب تشجيع توظيف النساء، فقد باتت هذه الشركات مثالاً يحتذى به على المستوى الوطني في الجوانب المتعلقة برعاية الموظفين، بما في ذلك توفير الرعاية للأطفال والرعاية الصحية.
البنية التحتية
يعمل صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية مع الحكومات والشركات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمانحين على إيجاد حلول للاحتياجات الملحة للبنية التحتية، بما في ذلك توليد الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات إمدادات المياه.
وكان أول استثمار لصندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية، بقيادة خدمات الترويج الصناعي، في قطاع الطاقة من خلال مشروع "أزيتو إنيرجي" والذي بلغت قيمته 225 مليون دولار أمريكي في ساحل العاج، وشكّل أكبر محطة للطاقة في القطاع الخاص في أفريقيا جنوب الصحراء في عام 1999. ويوفر هذا المشروع حالياً 30% من احتياجات توليد الكهرباء للبلاد.
وتبعه محطة "كايبفو 2" لتوليد الكهرباء بقدرة 75 ميغاواط وتقع في مومباسا، وتولّد الكهرباء للبيع إلى الشبكة الكينية. وشكّل هذا المشروع أول مشروع "في السوق العمومية"، ويتم تمويله من قبل القطاع الخاص، وهو أول مشروع من نوعه يتم بناؤه بنجاح بموجب قانون بيئي محدّث وأكثر صرامة.
وعمل صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية أيضاً مع الشركاء لإعادة تأهيل وتوسيع محطة الطاقة الكهرومائية والتي تعود للحقبة السوفييتية وتمد المنطقة الشرقية من طاجيكستان بالكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء، وتساهم تلك المحطة في الحد من قطع أشجار الغابات والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي في المنطقة [لمزيد من المعلومات، راجع محطة بامير للطاقة].
وتعتبر محطة بوجاغالي الكهرومائية شركةً رائدة في استثمارات البنية التحتية لخدمات الترويج الصناعي في شرق أفريقيا، وبلغت تكلفتها 900 مليون دولار أمريكي وتقع على نهر النيل، وهي محطة نهرية تعيد استخدام المياه المستخدمة في توليد الطاقة في مشاريع الطاقة الأولية. وتنتج محطة بوجاغالي 250 ميغاواط، وهي تعتبر أكبر محطة للطاقة الكهرمائية، وتلقى التمويل من القطاع الخاص في أفريقيا جنوب الصحراء، يمكن القول إنها اكتملت في منتصف عام 2012، الأمر الذي ساهم بزيادة قدرة توليد فعالة في أوغندا بنحو 50٪ والتخلص من التعتيم الطويل المدى الذي أعاق الاقتصاد لسنوات عديدة منذ أمد طويل.
وكانت المشاركة الأولية لصندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية في بناء البنية التحتية للاتصالات في "إينديغو" منذ إعادة تسميتها كـ "تي سيل"، وهي شركة "جي إس إم" لتشغيل الهاتف المحمول في طاجيكستان. وقرر صندوق الآغا خان للتنمية الاقتصادية في أفغانستان أن بناء البنية التحتية للاتصالات كان على غاية من الأهمية لإعادة تطوير البلاد وحاز على ترخيص الهاتف الجوال "جي إس إم" الثاني في البلاد. واستثمرت شركة "روشان"، التي تم إنشاؤها، ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي في توسيع تغطيتها، وهي توظف مباشرة أكثر من 650 شخص، وما يزيد عن 30.000 شخص بشكل غير مباشر من خلال الموزعين والمقاولين والموردين.
akfed-seacom-crew.jpeg
