أنت هنا

أنت هنا

  • تخرج أربعة عشر موظفاً مدنياً من طاجيكستان من برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية التابع لجامعة آسيا الوسطى في الأول من فبراير، الذي قدمه معهد السياسة والإدارة العامة في جامعة آسيا الوسطى.
    UCA
14 موظفاً مدنياً في طاجيكستان يكتسبون مهارات في وضع السياسات

دوشانبي، طاجيكستان، 7 فبراير 2020 - أقام معهد السياسة العامة والإدارة بجامعة آسيا الوسطى حفل تخرج في 1 فبراير 2020 في دوشانبي لـ 14 موظفاً مدنياً من طاجيكستان، ممن أكملوا برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية. قام معهد السياسة العامة والإدارة بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع معهد الإدارة العامة برئاسة رئيس جمهورية طاجيكستان. يقوم برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية بإشراك الموظفين المدنيين الذين يرغبون في اكتساب المهارات الضرورية لتطوير تحليل السياسات القائمة على الأدلة.

من جانبها، قالت السيدة تخمينة توليبي من وزارة المالية في جمهورية طاجيكستان: "كان برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية ممتعاً ومفيداً للغاية، حيث أنه ركّز على الأدلة والمنطق الكامنة خلف السياسات التي تنفذها أو تخطط لها الحكومة. عندما عدت إلى مكتبي بعد انتهاء الجلسة، قمت بمشاركة مضمون البرنامج مع زملائي، الأمر الذي أثار نقاشات طويلة".

يتألف البرنامج، الذي يستمر ثلاثة أشهر، من ست وحدات تغطي المجالات الرئيسية للسياسة الاقتصادية: المالية العامة، أسواق العمل، التعليم، التجارة الخارجية، الزراعة، الصناعات الاستخراجية والتنمية المستدامة. وقام المتعلمون بكتابة أبحاث في السياسة حول موضوع محدد ليكون بمثابة مشروع تخرّج، وتراوحت موضوعاتهم بين الأمن الغذائي ومعالجة الديون الخارجية لطاجيكستان. جاء المشاركون في البرنامج من مجموعة من الوكالات الحكومية، ومن ضمنها وزارات المالية، الزراعة، الصناعة، التكنولوجيات الجديدة، دائرة الجمارك التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، ومعهد الإدارة العامة التابع لرئيس جمهورية طاجيكستان.

يعتبر برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية جزءاً من برنامج أكبر للتعليم والبحث حول "مسارات الابتكار"، وهو يلقى دعماً من المركز الكندي الدولي لبحوث التنمية ومن مؤسسة الآغا خان في كندا. في مارس 2020، سيقوم معهد السياسة العامة والإدارة، الذي يُعد جزءاً من كلية الدراسات العليا للتنمية التابعة لجامعة آسيا الوسطى، بالتسجيل للدفعة الثانية من الراغبين بإجراء برنامج الشهادة في السياسة الاقتصادية.